به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، بازارهای سرمایه و مالی در ایران در روزهای اخیر تحت تاثیر مذاکرات غیرمستقیم اخیر ایران و آمریکا در عمان قرار دارند؛ مذاکراتی که دو طرف آن را سازنده خوانده اند و قرار است دور دوم آن ۳۰ فروردین ماه برگزار شود. این تحولات سیاسی سبب رشد خیره کننده بازار سرمایه و ریزش شدید قیمت ها در بازار غیررسمی ارز و نیز طلا شده است.

این ریزش ها و رویش ها که ناشی از تحت تاثیر قرار گرفتن انتظارات تورمی در جامعه و امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی در ماههای پیش روست، ریشه در تحلیل‌های اقتصادی ندارد و بیش از هر چیز می توان گفت که بازار در حال تخلیه تبعات روانی ناشی از افزایش قیمت ها در ماههای گذشته است و برای تثبیت و بهبود بازارها نیاز است تا زیرساخت‌های اقتصاد کلان کشور نظیر تورم، کسری بودجه، تراز تجاری و ناترازی انرژی بهبود یابد و سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی رخ دهد.

اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت و گویب با اقتصاددانان شرایط حاکم بر بازارها در روزهای اخیر به تشریح مشکلات کلیدی اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این وضعیت پرداخت و تاکید کرد: اقتصاد ایران به شدت از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد و مهم‌ترین شاخص این بی‌ثباتی نرخ فزاینده تورم است؛ بنابراین، دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران، باید تورم را کنترل کند.

راهکارها برای کنترل تورم

مهدی پازوکی لازمه کنترل تورم را ۲ راهکار تعامل با جامعه جهانی و اصلاحات اقتصادی در مدیریت کلان دانست و در رابطه با تعامل با جامعه جهانی افزود: اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به شدت بسته و محدود شده است، بنابراین سیاست خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد.

پازوکی با تاکید بر اینکه سیاست‌های صحیح در عرصه اقتصادی و دیپلماسی می تواند سبب پیشرفت کشورها شود، تصریح کرد: ضرورت این موضوع توسط بخشی در داخل به درستی درک نشده است در حالی که وقتی سیاست خارجی در خدمت اقتصاد قرار گیرد، تحریم‌های ظالمانه کاهش و شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد.

این اقتصاددان به کشور عراق به‌عنوان مثال اشاره کرد و گفت: عراق به‌رغم گذر از دوره‌های سخت جنگ، اکنون با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به توسعه زیرساخت‌های خود می‌پردازد. این کشور اکنون جای ایران را در اوپک گرفته و با سرعت بر زیرساخت‌های بندرها همچون بندر فاو و جاده‌های ترانزیتی کار می‌کند و حتی به توسعه نیروگاه ها پرداخته به‌گونه‌ای که در آینده ممکن است ایران واردکننده برق عراق شود.

نیاز به اصلاحات اقتصادی در مدیریت کلان اقتصاد

وی اصلاحات در مدیریت کلان اقتصادی کشور را دومین گام اساسی برای کنترل تورم دانست و گفت: اولین اصلاح اقتصادی مربوط به "انضباط پولی در سیستم بانکی" است، بی‌انضباطی در سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است؛ بنابراین، باید جلوی این وضعیت گرفته شود.

پازوکی "انضباط مالی در بودجه" را یکی دیگر از ضروریات اصلاحات اقتصادی برشمرد و ادامه داد: دولت باید بین درآمدها و مخارج خود توازن برقرار کند؛ اکنون درآمدهای دولت مشخص اما مخارج آن به شدت بالاست و منجر به کسری بودجه می‌شود، کسری بودجه هم به معنای چاپ پول از سوی بانک مرکزی است که منجر به رشد نقدیگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم می شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت به اصلاحات اقتصادی توجه کرده و آن را مطالبه کنند، اظهارداشت: برای اصلاحات اقتصادی دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید مجموعه ارکان حاکمیت اراده لازم را برای این کار داشته باشند.

تأثیر مذاکرات عمان بر کاهش انتظارات تورمی

وی با اشاره به کاهش ۲۰ میلیون تومانی نرخ سکه در کمتر از یک هفته به دلیل آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان اظهارداشت: این کاهش نرخ، بدون اینکه اصلاحات اقتصادی خاصی رخ دهد ثبت شد که نشان می دهد مردم نسبت به تغییرات مثبت در کشور امیدوار شده اند و این ناشی از رویه دولت و حاکمیت در خصوص مذاکرات است اما باید به خاطر داشت که اگر تحرکات رژیم صهیونیستی و مخالفان این گفت و گوها در داخل مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شوند، نرخ سکه و دلار دوباره رشد می‌کند.

به عقیده پازوکی، همین کاهش نرخ طلا و ارز نشان می دهد سیاست خارجی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد داخلی دارد و سیگنال‌های مثبت مذاکرات آمریکا موجب کاهش انتظارات تورمی در کشور می شود در حالی که با آغاز گفت و گوهای اخیر، طبیعتا مخالفانی در داخل، اسرائیل و نیز تعدادی از کشورهای منطقه مخالف و نگران به نتیجه رسیدن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده هستند.

این اقتصاددان همچنین بر اهمیت نقش رهبر انقلاب اسلامی در ارائه سیگنال‌های مثبت برای مذاکرات تأکید کرد و گفت: اگر سیاست خارجی در جهت تعامل باشد، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود و اگر دکتر پزشکیان بتواند این تعامل را با اذن رهبری انجام دهد، به نفع منافع ملی است.

این اقتصاددان گفت: لازمه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم، جذب حداقل ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه است اما اکنون میزان سرمایه‌ گذاری به ۸۵ میلیارد دلار نمی‌رسد.

اصلاحات اداری و استفاده از نیروهای تکنوکرات

این اقتصاددان سومین اصلاح اقتصادی ضروری را «انضباط اداری» عنوان کرد و گفت: دولت باید از بهترین نیروها در سیستم اداری خود استفاده کند؛ تجربه نشان داده که هر زمان دولت ایران از عناصر تکنوکرات در اداره اقتصاد کشور بهره برده است، شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود یافته‌اند که به‌عنوان مثال، بهترین دوران اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی مربوط به برنامه سوم و دولت آقای خاتمی بود که از نیروهای تکنوکرات استفاده شد.

وی تاکیدکرد: اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر سیاست خارجی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شاخص‌ های اقتصادی باشد.

پازوکی معتقد است که اگر عقلانیت و منافع ملی مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های کلان حاکم باشد، امید به آینده اقتصادی کشور دور از دسترس نخواهد بود.